Winson Global
2026-09-03 04:44
حقق فرع شركة الإنشاءات الصينية الثامنة المحدودة في دبي ("CSCEC-8 دبي") انتصاراً في نزاع تجاري ضد مطوّر عقاري محلي في دبي، حيث أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي حكماً غيابياً أيّد بالكامل مطالبات الشركة الصينية.
كانت شركة CSCEC-8 دبي قد أبرمت اتفاقية مقاولة عامة لمشروع مجمّع تجاري مع المطوّر الإماراتي شركة اللآلئ الشرقية للتطوير العقاري ذ.م.م. ونصّ العقد على الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم مركز دبي المالي العالمي. وبعد إتمام المشروع وتسليمه، استمر المطوّر في التخلف عن سداد المستحقات الإنشائية المتبقية، وامتنع عن الإفراج عن ضمانات حسن التنفيذ والدفعة المقدمة، ورفض التفاوض، وتعمّد التهرّب من تبليغه بالمستندات القضائية بجعل نفسه غير قابل للوصول إليه. عندئذ، كلّفت CSCEC-8 دبي فريقاً قانونياً تجارياً دولياً متخصصاً في منطقة الشرق الأوسط برفع الدعوى القضائية.
وقد تضمنت القضية ثلاث مسائل قانونية جوهرية:
أولاً، مدى صحة التبليغ القضائي في ظل تعمّد المطوّر الأجنبي جعل نفسه بعيداً عن الاتصال. فبعد رفض المدّعى عليه استلام التبليغ الورقي بالمستندات، تقدّم المدّعي بطلب للتبليغ الإلكتروني وقدّم مراسلات بريد إلكتروني مؤيّدة لذلك. وقد قبلت المحكمة صحة هذا التبليغ وفقاً للقواعد الإجرائية المحلية، الأمر الذي سمح بالمضي في إجراءات الحكم الغيابي.
ثانياً، معيار الإثبات المعتمد لتحديد المبالغ المستحقة، بما في ذلك أصل الدين الإنشائي والرسوم الإضافية. فقد امتنع المطوّر عن السداد دون مبرر بعد إتمام المشروع وتسليمه. واستناداً إلى مجموعة متكاملة من الأدلة الإنشائية، خلصت المحكمة إلى أن المطوّر قد أخلّ إخلالاً جوهرياً بالعقد، وألزمته بسداد كافة المبالغ المستحقة إضافة إلى التعويض عن التأخير.
ثالثاً، الأثر القانوني لضمانات حسن التنفيذ المنتهية والالتزام بالإفراج عنها. فقد عرّض رفض المطوّر إلغاء الضمانات المنتهية الطرف الصيني لخطر مطالبات مستمرة. وأوضحت المحكمة أن المطوّر لا يملك حقاً في الاحتفاظ بالضمانات بعد إتمام المشروع، وألزمته بإعادة سندات الضمان والتعويض عن الخسائر المحتملة التي تكبّدها الطرف الصيني. ويسدّ هذا الحكم فجوة قضائية ملحوظة في منطقة الشرق الأوسط فيما يخص نزاعات الضمانات المماثلة.
وأصدرت محكمة الدرجة الأولى بمركز دبي المالي العالمي حكماً غيابياً، منحت بموجبه CSCEC-8 دبي كامل طلباتها. وألزمت المحكمة المطوّر بسداد مبلغ 58 مليون درهم إماراتي كمستحقات إنشائية متبقية، ومبلغ 4,754,200 درهم إماراتي كتعويض، على أن يتم السداد خلال مدة محددة؛ وبإلغاء جميع الضمانات المنتهية وإعادة السندات ذات الصلة؛ وبتحمّل كافة الخسائر الناشئة عن أي مطالبات تُرفع بموجب تلك الضمانات بالكامل. كما ألزمت المحكمة المطوّر بتحمّل كافة رسوم التقاضي. وقد أصبحت هذه القضية منذ ذلك الحين مرجعاً بارزاً للشركات الهندسية الممولة صينياً الساعية لإنفاذ حقوقها عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي.
توضّح هذه القضية ثلاثة تحديات عملية رئيسية في مشاريع الإنشاءات بدبي: تحصيل المستحقات المتبقية، وتبليغ الإجراءات القضائية، والتعامل مع الضمانات. وهي تمثل مرجعاً قضائياً للشركات الهندسية الصينية الراغبة في الدخول إلى السوق الإماراتية، وتؤكد أن محاكم مركز دبي المالي العالمي توفّر حماية متكافئة لحقوق ومصالح الأطراف الصينية. فحتى في حال تعذّر الوصول إلى المطوّر، يمكن للشركات الصينية تحصيل مستحقاتها وإزالة المخاطر المرتبطة بالضمانات من خلال الحكم الغيابي. ويعزّز هذا القرار بذلك ثقة شركات البنية التحتية الصينية في الاستثمار وتنفيذ مشاريع الإنشاءات في دولة الإمارات.
