يُحظر في المملكة العربية السعودية حظراً صارماً تناول المشروبات الكحولية أو تخميرها أو بيعها. وقد يواجه من يقوم بالتخمير أو الاتجار غير المشروع بالكحول عقوبة السجن وغرامات باهظة والترحيل، بل وقد يواجه الجلد، وتُطبَّق هذه الأنظمة بصرامة بصرف النظر عن المعتقدات الدينية للأفراد.
مؤخراً، وأثناء دخول مواطن صيني إلى المملكة العربية السعودية، احتجزته الجمارك السعودية لحمله معدات تخمير عالية السعة ومواد خام. وبادرت الشرطة السعودية فوراً بتوقيف المواطن الصيني بتهمة الاشتباه في تهريب الكحول، وأحالت القضية إلى النيابة العامة السعودية. وإضافة إلى ذلك، وبسبب حاجز اللغة، لم يتمكن المعني بالأمر من التواصل الفعّال مع الشرطة والنيابة العامة، مما وضعه في موقف قانوني غير مؤاتٍ للغاية، وجعله يواجه احتمال السجن.
وفور علمه بهذا الوضع، بادر مكتب وينسون في السعودية بتكليف المحامي السعودي علي والمحامي الصيني لي يي بينغ بالتدخل في القضية في الوقت المناسب، وتقديم المساعدة القانونية، والتواصل الفعّال مع الشرطة والنيابة العامة السعودية.
وتوجّه المحامي لي يي بينغ إلى المطار السعودي في أقرب وقت ممكن للتواصل مع مركز شرطة المطار والنيابة العامة المكلفة بالقضية، وقدّم دعماً في الترجمة للمعني بالأمر لتفادي أي معاملة غير مؤاتية في بيئة قضائية غير مألوفة بسبب حاجز اللغة وعدم الإلمام بالقانون. وفي الوقت ذاته، استثمر مكتب السعودية نفوذه المحلي إلى أقصى حد واتخذ تدابير متعددة للدفاع عن المواطنين الصينيين. وقد أقرّت النيابة العامة السعودية بصورة أساسية بدفاع محامينا، ووعدت شفهياً بالإفراج عن المعني بالأمر في أقرب وقت ممكن.
وفي الوقت الراهن، تم الإفراج عن الشخص المعني بنجاح. وبفضل الجهود الشاملة التي بذلها وينسون، تم تجنّب إمكانية تعرّض الطرف لعقوبة جنائية في المملكة العربية السعودية بفعالية، مما يقدّم نموذجاً إضافياً من الخبرة في سبيل حماية مصالح الصينيين في الخارج.