تحقق مجموعة أمريكية انتصارًا كاملًا ضد مجموعة بايتشي القابضة في نزاع بيع بضائع بموجب اتفاقية البيع الدولي (CISG)

المجموعة الأمريكية «شافار» تحقق انتصارًا كاملًا في نزاع دولي على عقد بيع قفازات ضد مجموعة «بايتشي» القابضة الصينية

وقائع القضية

وقّعت شركة أمريكية مسجَّلة في ولاية ديلاوير، هي مجموعة شافار المحدودة (يُشار إليها فيما يلي بـ«شافار»)، عقد بيع عابرًا للحدود لقفازات طبية من النيتريل مع شركة بايتشي القابضة (الصين) المحدودة ومقرها بكين. وخلال جائحة كوفيد-19، اشترت شافار قفازات طبية لتزويد مؤسسات طبية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وقد أظهر فحص الحاوية الأولى من البضاعة التي سلّمها الجانب الصيني أنها قفازات من مادة PVC رديئة الجودة؛ إذ كان أكثر من نصف المنتجات يتمزّق بسهولة ولا يصلح للاستخدام الطبي. علاوة على ذلك، تأخّر تسليم الحاويتين المتبقيتين إلى أجل غير مسمّى. وبعد عدة جولات من المفاوضات عبر الفيديو والتذكيرات الكتابية، ظلّ الجانب الصيني يماطل في ردّ المبلغ. فرفعت شافار دعوى تجارة دولية ذات طابع أجنبي أمام محكمة بكين الشعبية المتوسطة الرابعة.

المسائل القانونية الجوهرية

شملت القضية ثلاث مسائل قانونية جوهرية. الأولى، القانون الواجب التطبيق على قضايا التجارة ذات الطابع الأجنبي. فبما أن كلًا من الصين والولايات المتحدة دولتان متعاقدتان في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)، ولم يستبعد أي من الطرفين تطبيق الاتفاقية، قضت المحكمة بأن تسري أحكام الاتفاقية على هذه القضية، على أن يُطبَّق القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية على المسائل التي لا تغطيها الاتفاقية. والثانية، معايير الإخلال الجوهري بالعقد. فقد أخفقت البضاعة التي سلّمها الجانب الصيني في مطابقة المادة المتعاقد عليها، وعانى أكثر من نصف المنتجات من عيوب جودة جسيمة، بينما ظلّت البضاعة المتبقية غير مسلَّمة لفترة طويلة. وقد حرم ذلك الجانب الأمريكي مباشرةً من أرباحه التجارية المتوقعة، مما شكّل إخلالًا جوهريًا بالعقد بموجب اتفاقية البيع الدولي. والثالثة، القاعدة السارية على نفاذ إشعارات فسخ العقد. إذ تعتمد الاتفاقية «قاعدة الإرسال البريدي» لإشعارات الفسخ بدلًا من «قاعدة الاستلام». وقد أكدت المحكمة أن عقد البيع يُعدّ مفسوخًا اعتبارًا من 20 مايو 2021، وهو التاريخ الذي أصدرت فيه شافار خطاب المحامي.

الحكم

وبعد جلسة استماع كاملة، تخلّفت مجموعة بايتشي القابضة عن المثول أمام المحكمة دون مبرر مشروع بعد تبليغها عبر الإعلان العام. فأجرت المحكمة محاكمة غيابية وأيّدت بالكامل جميع مطالبات مجموعة شافار: إذ قُضي بفسخ عقد بيع القفازات اعتبارًا من 20 مايو 2021؛ وأُلزمت بايتشي القابضة بردّ مبلغ 945,000 دولار أمريكي المدفوع، مع فوائد على أصل المبلغ تُحتسب وفقًا لسعر القرض المرجعي (LPR) اعتبارًا من 20 مايو 2021؛ كما أُلزمت بتعويض الجانب الأمريكي عن الخسائر الفعلية، بما في ذلك رسوم فحص المنتج وأجرة الشحن البحري ورسوم التخليص الجمركي والنقل الداخلي، بإجمالي قدره 18,882.12 دولارًا أمريكيًا؛ وتتحمّل الشركة الصينية جميع رسوم التقاضي ورسوم الإعلان العام الناشئة عن هذه القضية. وبعد نفاذ الحكم، اختارت المحكمة الشعبية العليا هذه القضية كقضية نموذجية ضمن قضايا تطبيق المعاهدات الدولية في القضايا المدنية والتجارية ذات الطابع الأجنبي، لتكون سابقة قضائية بارزة في المنازعات المتعلقة بجودة تجارة المستلزمات الطبية العابرة للحدود.

المصدر: مكاتب وينسون للمحاماة — قسم الذكاء القانوني (Winson Intelligence)