Winson Global
2026-09-16 06:15
اعتماداً على إجراءات التحفظ الفعالة وآليات الوساطة، حسمت المحاكم الصينية نزاعاً بحرياً عابراً للحدود يتعلق بمتأخرات مالية ولا يحمل أي عوامل ارتباط محلية، وذلك بأسلوب الخدمة الشاملة من نقطة واحدة. وتم التوصل إلى تسوية كاملة خلال تسعة أيام فقط، وأُفرج عن السفينة على الفور بعد ذلك، في مشهد يجسّد بوضوح الصورة الدولية المهنية والفعالة والودية والحضارية للقضاء البحري الصيني.
تعمل شركة ليبيرية لإدارة السفن بشكل رئيسي في مجال خدمات التزويد بالطواقم. وقد أبرمت اتفاقية لإدارة الطاقم مع شركة تجارية أجنبية مؤسسة في جزر مارشال، بموجبها قدّمت الشركة خدمات إيفاد وتوظيف أفراد الطاقم للسفينة "D" التي تبلغ حمولتها 70,000 طن وترفع علم جزر مارشال، والمملوكة للطرف الآخر. ونص العقد صراحةً على إحالة جميع النزاعات الناشئة عنه إلى التحكيم في لندن. ومنذ أوائل عام 2025، تخلّف مالك السفينة باستمرار عن سداد رسوم إدارة الطاقم البالغة 656,400 دولار أمريكي، رغم مطالبات السداد المتكررة من الجهة المتقدمة بالطلب. وثقةً منها بمصداقية القضاء البحري الصيني، كلّفت الجهة المتقدمة محاميها البريطانيين باغتنام فترة رسو السفينة الأجنبية في ميناء تشيوانتشو، وتقدّمت بطلب للتحفظ البحري السابق للتقاضي لدى محكمة شيامن البحرية لحجز السفينة، قبل الشروع في إجراءات التحكيم في لندن. وطرفا النزاع كلاهما كيانان أجنبيان، ولا يحمل النزاع الأساسي أي عوامل ارتباط جوهرية بالصين على الإطلاق.
وبرزت عدة نقاط خلاف جوهرية أثناء سير الدعوى. أولاً، مدى اختصاص المحاكم الصينية بقبول طلب حجز السفينة؛ إذ دفع المدعى عليه بأن العقد ينص على التحكيم في لندن وأنه لا توجد روابط جوهرية بين النزاع والصين، وبالتالي لا ينبغي للمحاكم الصينية ممارسة الاختصاص. ثانياً، ما إذا كان إجراء حجز سفينة أجنبية ذات فترة رسو قصيرة سيؤدي إلى رسوم رسو باهظة ويفرض ضغطاً مالياً مفرطاً على مالك السفينة، مما يجعل إجراء التحفظ غير معقول. ثالثاً، ما إذا كان يتعيّن حسم نزاع المتأخرات البحرية العابر للحدود عبر التحكيم في لندن كما نص عليه العقد، وما إذا كانت تسوية الوساطة المحلية تحمل أثراً قانونياً كاملاً يُبرئ الذمة المتبادلة بين الطرفين بشكل تام.
وقامت محكمة شيامن البحرية بمراجعة كل نقطة من نقاط النزاع والبت فيها. فبعد التأكد من أن السفينة لن تبقى في الميناء سوى لفترة قصيرة، بادرت المحكمة فوراً بإطلاق إجراء مراجعة معجّل لحجز السفينة وأصدرت قراراً بحجزها وفقاً للقانون. وأوضحت المحكمة أنه بموجب قواعد الاختصاص الخاصة الحاكمة للتقاضي البحري، تملك المحاكم الصينية اختصاص النظر في طلبات حجز السفن السابقة للتقاضي متى وصلت السفينة إلى ميناء صيني. وبتنسيق الجهود المشتركة بين سلطات الشؤون البحرية وسلطات التفتيش الحدودي وغيرها من الجهات، أنجزت المحكمة حجز السفينة الأجنبية الكبيرة عند رصيف ميناء شاقانغ في تشيوانتشو خلال 24 ساعة فقط.
وفي مواجهة النزاع حول تكاليف الرسو، والتزاماً بالفلسفة القضائية القائمة على إنفاذ القانون بأسلوب ودي وحضاري، نسّقت المحكمة مع الجهات التنظيمية للسماح بنقل السفينة إلى منطقة رسو بديلة (المرسى)، مع تطبيق إشراف كامل ومغلق من قبل سلطات التفتيش الحدودي دون المساس بسريان إجراء التحفظ، مما أدى إلى خفض جذري في نفقات الرسو المرتفعة على الرصيف.
وواصل القاضي المُشرف على القضية تيسير المفاوضات بين الطرفين، وتم التوصل إلى اتفاقية تسوية شاملة تغطي جميع رسوم الإدارة المستحقة والنفقات المرفئية الإضافية بمبلغ إجمالي قدره 762,800 دولار أمريكي، وذلك خلال تسعة أيام فقط. وسدّد المدعى عليه كامل مبلغ التسوية بالكامل، مما حال بشكل أساسي دون نشوء نزاعات متسلسلة ناتجة عن مطالبات جماعية من أفراد الطاقم بسبب تخلف مالك السفينة عن السداد. واتفاقية التسوية الخطية المبرمة بين الطرفين نافذة قانوناً، مما ألغى الحاجة إلى الشروع في التحكيم في لندن بشكل منفصل. وتقدّمت الجهة المتقدمة بعد ذلك بطلب للإفراج عن السفينة، وأنجزت المحكمة جميع إجراءات الإفراج في اليوم ذاته، مما ضمن مغادرة السفينة الأجنبية للميناء بأمان قبل إعصار "مينا"، محققةً بذلك حسماً موضوعياً شاملاً للنزاع دفعة واحدة.
وتُعد هذه القضية سابقة تمثيلية وإرشادية بالغة الأهمية للنزاعات البحرية ذات الطابع الأجنبي، وتحمل قيمة مرجعية بارزة. ففي هذا النزاع العابر للحدود الذي يفتقر إلى عوامل ارتباط محلية، تخلّى المدعي الأجنبي طوعاً عن اتفاقية التحكيم البحري المنصوص عليها في العقد، واختار التحفظ على السفينة أمام المحكمة البحرية الصينية، وهو ما يعكس بشكل مباشر الثقة القوية لدى الأطراف المعنية في قطاع الشحن الدولي بالنظام القانوني البحري الصيني. كما أن تنسيق المحكمة بين مختلف الجهات لإنجاز حجز السفينة خلال 24 ساعة أظهر سرعة الصين الفائقة في إجراءات التحفظ البحري، بينما جسّد إجراء تخفيف الخسائر المتمثل في نقل السفينة إلى منطقة الرسو البديلة الفلسفة القضائية القائمة على "التعامل مع القضايا وكأنها شؤون شخصية"، الأمر الذي أرسى نموذجاً عملياً للحل المرن للنزاعات العابرة للحدود.
وبالاستفادة من الوساطة، بوصفها التجربة الصينية العريقة، ضمنت المحكمة السداد الكامل عبر التسوية، وتجنبت الإجراءات المطوّلة للتحكيم في الخارج. وفي الوقت ذاته، حقق الإفراج في الوقت المناسب عن السفينة قبل الإعصار توازناً بين إعمال الحقوق الدائنة وسلامة الملاحة. وبعد تسوية النزاع، كلّف المدعي الليبيري محاميه البريطانيين خصيصاً بإرسال خطاب شكر إلى المحكمة، جاء فيه أن هذه القضية عزّزت ثقة الشركات الأجنبية بالنظام القضائي البحري الصيني، وأثبتت أن الصين أصبحت وجهة مفضّلة لحسم النزاعات البحرية الدولية.
المصدر: Winson Law Offices – winsonglobal.com
