المحكمة البحرية في نانجينغ تطبق قانون السكك الحديدية المكسيكي في نزاع تلف بضائع متعدد الوسائط

نظرت محكمة نانجينغ البحرية على النحو الصحيح في نزاع أجنبي متعلق بتلف البضائع ناشئ عن نقل مركب بحري - بري عابر للحدود. وكلّفت مؤسسة بحثية متخصصة في القانون الأجنبي باسترجاع القوانين المكسيكية المنظمة للنقل بالسكك الحديدية، وحددت بوضوح نطاق مسؤولية التعويض وحدها القصوى بالنسبة إلى الناقلين العابرين للحدود.

في أوائل عام 2020، أبرمت شركة مصنّعة للزجاج مقرها مقاطعة جيانغسو اتفاقية شحن دولي مع شركة لوجستية في تشينغداو. وبموجب العقد، كُلّفت الشركة اللوجستية في تشينغداو بتنفيذ عملية نقل متعدد الوسائط من الباب إلى الباب من ميناء ليانيونغانغ إلى مدينة أبودكا بالمكسيك، لنقل زجاج مقسّى وقطع زخرفية بلاستيكية مطابقة تبلغ قيمتها 140,545.88 دولاراً أمريكياً، على أن يدفع الشاحن أجرة شحن بحري إضافية قدرها 15,400 دولار أمريكي. وتولت الشركة اللوجستية حجز الشحنة والتخليص الجمركي وإصدار سند شحن مباشر متعدد الوسائط. ووصلت البضاعة بسلام إلى الميناء المكسيكي عن طريق البحر، غير أن محتويات خمس حاويات بأكملها تلفت بالكامل نتيجة خروج قطار عن مساره أثناء مرحلة النقل الداخلي بالسكك الحديدية اللاحقة. ونظراً لعدم حصولها على تعويض، رفعت الشركة المصنّعة للزجاج دعوى أمام محكمة نانجينغ البحرية، مطالبةً بالتعويض الكامل عن خسارة البضاعة وبرد كامل قيمة أجرة الشحن البحري. وعلى الرغم من أن عقد الشحن نص على أن تخضع جميع المنازعات للقانون الصيني، فإن مبدأ المسؤولية الشبكية بموجب قانون الملاحة البحرية لجمهورية الصين الشعبية يقتضي تحديد معيار التعويض والحد الأقصى للمسؤولية عن التلف الحاصل في مرحلة السكك الحديدية المكسيكية وفقاً لقوانين السكك الحديدية المكسيكية المحلية. ويُعد جمع المواد القانونية الأجنبية في منازعات الشحن العابر للحدود عملية معقدة. ذلك أن البحث عن الأحكام القانونية بصورة مخصصة أثناء المحاكمة من شأنه أن يطيل أمد التقاضي دون داعٍ ويؤدي إلى تكرار أعمال التحقق. علاوة على ذلك، تتضمن تشريعات السكك الحديدية المكسيكية أحكاماً عديدة ومعقدة يصعب على الشركات والمحامين العاديين استرجاعها وتفسيرها بدقة.

وبرزت في هذه القضية ثلاث صعوبات عملية بارزة شائعة في منازعات النقل البحري - البري العابر للحدود. أولاً، ينطوي النقل متعدد الوسائط على اختصاصات قضائية متعددة، وكان هناك افتقار إلى إجراءات موحدة لتحديد وحصر نطاق الأحكام القانونية الأجنبية الواجب التحقق منها مسبقاً. ثانياً، تتسم حدود التعويض وقواعد حسابه عن تلف بضائع السكك الحديدية بموجب القانون المكسيكي بدرجة عالية من التخصص الفني، مما يفرض عتبة مرتفعة على الشركات لإجراء بحث قانوني مستقل، الأمر الذي كثيراً ما يؤدي إلى مراجع قانونية ناقصة وتفسيرات خاطئة. ثالثاً، طالب مالك البضاعة بتعويض كامل عن قيمة البضاعة، في حين دافعت الشركة اللوجستية عن نفسها بالاحتجاج بقواعد الحد الأقصى للمسؤولية بموجب القانون الأجنبي، مما أدى إلى خلاف جوهري حول معايير تقدير الخسارة.

ولاختصار دورة المحاكمة وتوضيح جميع الأسس القانونية دفعة واحدة، عقد القاضي المكلف بالقضية جلسة تحضيرية مع الطرفين لحصر جميع المسائل القانونية المكسيكية التي تستلزم التحقق منها، ووضع قائمة بحثية موحدة. وكلّفت المحكمة بعد ذلك مركزاً بحثياً متخصصاً في القانون الأجنبي بتقديم تقرير قانوني شامل. واستناداً إلى المادة 52 من قانون تنفيذ خدمات السكك الحديدية المكسيكي الوارد في التقرير، يُحتسب التعويض عن تلف البضائع بالرجوع إلى أجر 15 يوماً من الحد الأدنى العام للأجور في مدينة مكسيكو سيتي عن كل طن متري، لا إلى القيمة التجارية الكاملة للبضاعة. وبعد إجراء الحساب، أمرت المحكمة الشركة اللوجستية بدفع مبلغ 19,662.93 يوان صيني مضافاً إليه الفوائد تعويضاً عن تلف البضاعة، ورفضت مطالبات المدعي الأخرى بالتعويض الكامل ورد أجرة الشحن. ولم يستأنف أي من الطرفين الحكم الابتدائي بعد تبليغه، إذ قبل كلاهما بتسبيب المحكمة.