في المملكة العربية السعودية، يُحظر حظراً صارماً شرب المشروبات الكحولية وتخميرها وبيعها. وقد يواجه من يقوم بالتخمير أو الاتجار غير المشروع بالكحول عقوبة السجن، وغرامات مالية باهظة، والترحيل، بل وقد يصل الأمر إلى الجلد، وتُطبَّق هذه اللائحة بصرامة بصرف النظر عن المعتقدات الدينية للأفراد.
ومؤخراً، عند دخول مواطن صيني إلى المملكة العربية السعودية، احتجزته الجمارك السعودية لحمله معدات ومواد خام للتخمير بسعة كبيرة. وقامت الشرطة السعودية على الفور بتوقيف المواطن الصيني بشبهة تهريب الكحول، وأحالت القضية إلى النيابة العامة السعودية. وإضافة إلى ذلك، ونظراً لحاجز اللغة، لم يتمكن المعني بالأمر من التواصل الفعال مع الشرطة والنيابة العامة، مما وضعه في موقف قانوني غير مواتٍ للغاية، وجعله يواجه خطر السجن.
وعقب علمه بهذا الوضع، بادر المكتب السعودي لوينسون على الفور بتكليف المحامي السعودي علي والمحامية الصينية لي يي بينغ بالتدخل في القضية في الوقت المناسب، وتقديم المساعدة القانونية، والتواصل الفعال مع الشرطة والنيابة العامة السعوديتين.
وتوجهت المحامية لي يي بينغ إلى المطار السعودي في أقرب وقت ممكن للتواصل مع مركز شرطة المطار والنيابة العامة المكلفة بالقضية، وتقديم دعم الترجمة للمعني بالأمر، تجنباً لتعرضه لمعاملة غير مواتية في بيئة قضائية غير مألوفة بسبب حاجز اللغة وعدم الإلمام بالقانون. وفي الوقت نفسه، وظّف المكتب السعودي نفوذه المحلي بشكل كامل، واتخذ تدابير متعددة للدفاع عن المواطنين الصينيين. وقد أقرت النيابة العامة السعودية بشكل أساسي بدفاع محامينا، ووعدت شفهياً بالإفراج عن المعني بالأمر في أقرب وقت ممكن.
وفي الوقت الحالي، تم الإفراج بنجاح عن المعني بالأمر. ومن خلال الجهود الشاملة التي بذلها وينسون، تم تجنب احتمال تعرض المعني بالأمر لعقوبة جنائية في المملكة العربية السعودية بشكل فعال، وهو ما يقدم نموذجاً إضافياً من الخبرة في مسيرة حماية مصالح الصينيين المغتربين.