محكمة شيامن البحرية ترفض تنفيذ حكم هيئة تحكيم لندن غير المكتملة

محكمة شيامن البحرية تؤكد المعيار الأساسي للمراجعة الإجرائية بموجب اتفاقية نيويورك وتوضح معايير رفض التنفيذ العابر للحدود للأحكام الصادرة عن هيئة تحكيم غير مكتملة

وقائع القضية

في عام 2003، أبرمت شركة "فيرست إنفستمنت كوربوريشن" (FIC) التابعة لجزر مارشال اتفاقية خيار لبناء سفن مع شركة ماوِي لبناء السفن المحدودة في مقاطعة فوجيان ومجموعة فوجيان لصناعة بناء السفن. ونصّ العقد على إحالة جميع المنازعات الناشئة عن بناء السفن إلى تحكيم خاص (مخصص) في لندن، يخضع لقانون التحكيم البريطاني لعام 1996 وقواعد رابطة التحكيم البحري بلندن (LMAA). وتتألف هيئة التحكيم من محكَّمين يعيّنهما الطرفان ورئيس هيئة يُعيَّن بالاتفاق المشترك. وأثناء التنفيذ، تخلّفت الشركة المحلية لبناء السفن عن تنفيذ عقد بناء السفن الجماعي في المواعيد المحددة، مما أدى إلى نزاع جوهري حول التعويض عن الإخلال بالعقد. فبادرت الجهة المدّعية برفع دعوى تحكيم خاص في لندن. ومن بين المحكَّمين الثلاثة، انسحب أحد المحكَّمين المعيَّنين من أحد الطرفين في منتصف الإجراءات لأسباب موضوعية، ولم يحضر جميع الجلسات ولم يشارك في المداولة الكاملة بشأن الحكم النهائي. وأصدر المحكَّمان المتبقيان حكمًا نهائيًا بالأغلبية، قضى بإلزام الشركة المحلية لبناء السفن بدفع تعويض كبير عن الإخلال بالعقد.

وبعد نفاذ الحكم، امتنعت شركتا بناء السفن عن الوفاء بالتزامات الدفع، وكانت أصولهما الرئيسية تقع في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان. وفي ديسمبر 2006، تقدّمت شركة FIC إلى محكمة شيامن البحرية بمجموعة كاملة من وثائق التحكيم الموثّقة والمصدَّقة، واتفاقيات بناء السفن، وشهادات الأهلية القانونية للشركات، وترجمات صينية رسمية، طالبةً الاعتراف بحكم التحكيم الخاص الصادر في لندن وتنفيذه. ودفع المدّعى عليهما بأن المحكَّم الغائب لم يشارك في الإجراءات الكاملة ولا في المداولة المشتركة بشأن الحكم النهائي، مما يجعل إجراءات التحكيم مخالفة لشرط التحكيم التعاقدي ولقانون التحكيم البريطاني، وهو ما يشكّل سببًا قانونيًا لرفض الاعتراف والتنفيذ بموجب اتفاقية نيويورك.

التحديات العملية في المراجعة القضائية

تُبرز هذه القضية ثلاث عقبات عملية نموذجية في المراجعة القضائية للتحكيم البحري الخاص ذي الطابع الأجنبي. فبخلاف التحكيم المؤسسي، لا تألف الشركات المحلية التحكيم الأجنبي الخاص، وتفتقر إلى الوعي بمتطلبات المداولة الكاملة لهيئة التحكيم بموجب قواعد LMAA وقانون التحكيم البريطاني، مما يؤدي غالبًا إلى عيوب إجرائية كصدور أحكام عن هيئة تحكيم غير مكتملة بعد انسحاب أحد المحكَّمين أثناء الإجراءات. كما تتباين تصورات الكيانات الصينية والأجنبية العاملة في مجالي الشحن وبناء السفن بشأن نطاق المراجعة الإجرائية بموجب المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، مما أدى إلى خلافات قضائية طويلة الأمد حول ما إذا كانت الأحكام الصادرة بالأغلبية دون حضور الهيئة كاملةً قابلة للتنفيذ في الصين. وعادة ما تنطوي منازعات بناء السفن على مبالغ مطالبات ضخمة مصحوبة بكمّ كبير من وثائق التحكيم الأجنبية، وكثيرًا ما يقدّم مقدّمو الطلبات مستندات ذات توثيق أو تصديق غير مطابق للمتطلبات أو ترجمات غير متسقة، مما يطيل أمد دورة المراجعة القضائية.

تحليل المحكمة وحكمها

وأجرت الهيئة القضائية الجماعية تحقّقًا مستنديًا متعدد المستويات وفحصًا قضائيًا استنادًا إلى أحكام المساعدة القضائية ذات الطابع الأجنبي الواردة في قانون الإجراءات المدنية والنص الكامل لاتفاقية نيويورك. ومن خلال المقارنة المرجعية بين اتفاقية التحكيم وقواعد LMAA والأحكام ذات الصلة في قانون التحكيم البريطاني، أكدت المحكمة أن الهيئة المكوّنة من ثلاثة محكَّمين لا يمكنها إصدار حكم صحيح إلا إذا حضر جميع المحكَّمين كافة الجلسات وتداولوا معًا بشأن نص الحكم بأكمله. وفي هذه القضية، انسحب أحد المحكَّمين أثناء سير الإجراءات ولم يشارك في التعديلات اللاحقة للمستندات ولا في المداولات النهائية، مما ترك المحكَّمين الاثنين المتبقيين وحدهما لإصدار الحكم.

وقد شكّل هذا العيب في تشكيل الهيئة وهذا الخلل في إجراءات التحكيم مخالفة لكل من شرط التحكيم التعاقدي والأحكام الآمرة لقانون مكان التحكيم (القانون البريطاني)، وهو ما يندرج تمامًا ضمن الأسباب القانونية لرفض الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في المادة الخامسة (1) (د) من اتفاقية نيويورك. ولم تنطبق أي أوجه دفاع أخرى كمخالفة النظام العام أو عدم قابلية النزاع للتحكيم، غير أن العيب الإجرائي الجسيم وحده كان كافيًا لتبرير رفض الطلب بأكمله. وقضت المحكمة برفض الاعتراف بحكم التحكيم الخاص الصادر في لندن وتنفيذه. وتقدّمت الجهة المدّعية بطلب لإعادة النظر، وأصدرت المحكمة الشعبية العليا ردًا يؤيد حكم محكمة شيامن البحرية، ليصبح الحكم نهائيًا وملزمًا.

المصدر: مكاتب وينسون للمحاماة — قسم الذكاء القانوني (Winson Intelligence)